المعاني : يعارض احتساب علامات الطالب المدرسية لنيل شهادة التوجيهي

- والدي التربوي زرع بداخلي حب التعليم ، "لا يمكنني تصور نفسي دون طلبة"
- يجب ان تخرج الجامعات من نمطية التواصل بالتعليم فقط مع طلبتها
- يعارض احتساب علامات الطالب المدرسية لنيل شهادة التوجيهي
- التوجيهي يجب أن لا نغير اسمه لكن يجب أن نجعله يهدف للغرض الذي جاء من أجله
- من يحصل على معدل 70 في التوجيهي الحالي لا مانع لديه أن يدرس أي تخصص وخياراته مفتوحة إن توفرت في حين أن من معدله 99 تكون خياراته محصورة في طب او هندسة لأنه لا يريد شيئا أخر
- هناك مشكلة في مدارس الذكور، لأن المعلمين الذكور يغادرون للعمل خارج الوطن
- نطالب بتعليم نوعي لكم كبير من الطلبة مع أن الدعم الحكومي غير كاف لاستدامة الجامعات
- أكد ضرورة إيجاد استراتيجيات لتطوير كليات المجتمع بما يتناسب مع متغيرات العصر
- المهارة التي يتقنها الطالب اهم من الشهادة التي يحملها.
- أكد ضرورة تحسين نوعية المناهج التي تزرع لدى الطلاب المواطنة الصالحة
- علينا أن نكون فاعلين لا معطلين
- دعا إلى إعطاء الطلبة الحق في اختيار تخصصات دراستهم حسب رغباتهم
- 80 % من طلبة التوجيهي ياخذون حصصا في المراكز الثقافية
- إلغاء البرامج الموازية بالجامعات الاردنية لا يمكن ان يحصل الآن نظرا لحاجة الجامعات للعوائد المالية
- أكد على ضرورة إلغاء مادة الحاسوب كمتطلب اجباري في الجامعات.

بدأ حديثه بالقول انه في الانجاز صعب التمييز لدي بين الطب والتعليم كمهنة والطب والتعليم كخدمة، انا طبيب جراح اعصاب، واعتقد اني قمت بعمل أشياء لم تكن موجودة في الأردن مثل برنامج مقيمي جراحة الاعصاب الذي تخرج منه منذذ تاسيسة عام 1983 ولغاية الآن (25) طبيب جراح أعصاب.

يرى انه لا يمكنه الاستغناء عن التدريس، حيث اشار انه وعندما غادر حكومة علي ابو الراغب باشر عملة كعضو هيئة تدريس في الجامعة الأردنية، وعندما غادر حكومة سمير الرفاعي بيوم اجرى مباحثات مع ادارة الجامعة الأردنية حول كيفية انضمامة مره اخرى لتدريس الطلبة فيها مشيرا الى انه رفض ترك التدريس مقابل عرض قدم اليه عام 1979 من قبل مؤسسة عريقة في الاردن حيث يرى ان علاقته مع الطلاب اكبر من ان يتركها و هذا ناشئ من تاثره بوالدة التربوي و الذي زرع بداخلة حب التعليم، "لا يمكنني تصور نفسي دون طلبة".

و اشار الدكتور المعاني الى ضرورة توجيه الطلبة وارشادهم مبينا انه يدرس طلبة تخصص الطب سنه خامسة في الجامعة الأردنية، ويرى بهم المستقبل لذلك يقول يجب ان تخرج الجامعات من نمطية التواصل بالتعليم فقط مع مثل هؤلاء الطلبة، ذلك ان الجامعات بهذا لن تكون مختلفة كثيرا عن المدارس، اي ان الجامعة ليست اشجارا و ساحات، فالواجب من الجامعة اعادة صياغة تفكير الطالب.

و اوضح أن اللوم في قضية العنف الجامعي يجب أن يوجه إلى أوقات الفراغ، التي تعيشها فئات من الطلبة الجامعيين، وليس الى طبيعة التخصصات، إنسانية كانت أم علمية، مؤكدا أن “الجامعات نفسها”، تتحمل الجانب الأكبر في هذا الفراغ، نتيجة ارتهانها لخطط دراسية، ما تزال تترك عند الطالب ساعات طويلة من الفراغ، وان فكر الطالب يتم تشكيلة خارج الحرم الجامعي وذلك في مدرسته وقبل ذلك في منزله.

وبين الدكتور المعاني انه هو من اقر انشاء مؤسسة الغذاء والدواء لتكون احدى المفاصل الرئيسة في خطة تطوير القطاع الصحي في المملكة وهو مطمع للمعنيين في شؤون الدواء والغذاء للوصول الى الوضع الامثل في عمليات تسجيل وتسعير الادوية والرقابة عليها وعلى المؤسسات الصيدلانية. وكذلك الرقابة على الغذاء وعمليات فحصه والتأكد من سلامته وصلاحياته بحيث تكون هناك جهة او مرجعية واحدة تعنى بكل ما له علاقة بالدواء والغذاء المتداولين.

ويتذكر انه عمل في وقت مضى وهو على رأس وزارة الصحة، من اجل تشريع قانون يتعامل مع الأخطاء الطبية ، ويجرم مرتكبيها (مشروع قانون المساءلة الطبية )، لكنه اكد ان ذلك المشروع تعثر كثيرا بين الرفض والقبول، و استمرت الخلافات بعد انجاز مسودة المشروع حول فحواه وما تضمنه من نقاط، وحول تحديد آلية وماهية الخطأ ومن الذي يتحمله، متسائلا هل هو قانون للمسؤولية الطبية أم قانون للمساءلة الطبية؟

و بين وجود اخطاء طبية في الاردن، مؤكد انها لا تقتصر على نسيان مقص في بطن مريض بل تصل الى ( نزع البلاستر عن جلد مريض بطريقة تؤلمه، غرز إبرة بجلد مريض عده مرات وعدم القدرة على سحب عينة الدم، وطلب من مرافقي المريض مراقبة كيس المغذي ) مشددا ان القوانين المعمول بها حاليا ليست رادعة.

وحول التعليم العالي قال المعاني انا انخرطت في إدارة التعليم العالي منذ عام 1982 عندما قبلت بمناصب إدارية في الجامعة الأردنية ومستشفى الجامعة حيث عملت مدرساً في الجامعة الأردنية منذ عام 1977، و بعدها ترقيت الى أستاذ مشارك عام 1982، فأستاذ ورئيس قسم جراحة الدماغ والأعصاب1987، كما عملت مديراً فنياً لمستشفى الجامعة من 1982-1991و بمجيء الدكتور فوزي غرايبة، رئيساً للجامعة العام 1992، اختارني عميداً لكلية الدراسات العليا، فعميداً للبحث العلمي، فنائباً للرئيس للشؤون الإدارية وعندما عين الغرايبة وزيراً للتربية والتعليم في حكومة فايز الطراونة 1998، ترك لي رئاسة الجامعة بالوكالة، لثلاثة أشهر، وبعدها تم تثبيتي في هذا المنصب.

ويقول المعاني "عينت في عام 1993، نائبا لرئيس الجامعة الاردنية للشؤون المالية والإدارية، كما شغلت منصب رئيس لجنة تنسيق القبول الموحد لأربعة سنوات، وفي عام1998، و بعدها رئيسا للجامعة حتى 2002، الامر الذي ابعدني قليلا عن الطب لاغادر بعد ذلك موقعي الى وزارة التعليم العالي وزيرا والتي ابعدتني عن المهارة الطبية كون الطب عملية مفصلية وعلاقة تعاقدية بين الطبيب والمريض.

يشرح أكاديمي عاصره في الأردنية أن المعاني «يمقت الواسطة والمحسوبية، ولا يمشي بها حتى لأقاربه، لدرجة أن بعض أهل معان عاتبوه على ذلك.

وحول تطوير التوجيهي اكد انه عند الحديث عن هذا الموضوع يجب أن نجيب على ثلاثة أسئلة: لماذا وضع هذا الامتحان؟ هل حتى نقول أن فلاناً أنهى المرحلة الثانوية، أم هو شهادة ليلتحق فلان بدرجة حكومية أو وظيفة حكومية معينة تقتضي الحصول على شهادة، أم هو امتحان للقبول في الجامعات؟.

بالنسبة للسؤال الأول هل هو دليل على إنهاء المرحلة الثانوية ، الجواب نعم، لكن يمكن أن نصل الى ذات الجواب بطريقة ثانية وذلك باعتماد شهادة إكمال المرحلة الثانوية وعليه يتحقق الهدف بدون الذهاب إلى الامتحان.. وهذا هو الشيء الذي توظفك الحكومة على أساسه محققين الهدف الثاني.

فإذا قمنا بانجاز هاتين الاثنتين فيبقى امتحان التوجيهي هو امتحان للقبول الجامعي مثلما ه والآن إذا قمنا باعتماد شهادة إكمال المدرسة وقلنا انها تقول ان فلانا أنهى المدرسة وهذا هو معدله فهذه يوجد مثلها في العالم، الحكومة تعين شخصا شريطة أن يكون حاصل على الثانوية العامة، فهو يريد ضمان أنه درس مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء..الخ في الصف الحادي عشر والثاني عشر، فالتوجيهي يجب أن لا نغير اسمه ، لأننا عندما نذهب إلى مواقع الجامعات الكبيرة نجد أن التوجيهي استقر اسمه ولا نستطيع اللعب به، لكن يجب أن نجعله يهدف للغرض الذي جاء من أجله وهو القبول الجامعي.

إذن لماذا لا نحدد للجامعات ماذا يلزم ليتم الحاق الطالب بها وفي رأيي ان يجب ان تمون هناك مجكموعتان من المواد. الأولي المجموعة الوطنية وهي اجبارية لكل الطلبو ولا تتجاوز اربع مواد منها اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الوطنية ومجموعة المواد التخصصية وهي تختلف من حقل لحقل ولكنها لاتتجاوز 6 مواد في أي حقل.

فمن يريد الالتحاق بالتخصصات الطبية ماذا يلزمه؟ ومن يريد أن يلتحق بكلية الهندسة ماذا يلزمه، والإدارة والمحاسبة والإنسانيات والعلوم الاجتماعية وغيرها. ونبدأ لغاية التحقيق المنشود بالمجموعة الطبية والتي تضم : الطب وطب الأسنان والصيدلة ودكتور صيدلة وتأهيل وتمريض وبيولوجي، فالجامعات يجب أن تنظر إلى الطالب ماذا درس في المرحلة الثانوية وتفوق في أي مواضيع حتى يدخل في هذه التخصصات، هذا بالنسبة للطب وللهندسة وغيرها من التخصصات فيجب أن يكون أثبت جدارته في بعض مواد هذه التخصصات.

شخص جاء ليدرس عددا من المواد لتحقيق هدف في رأسه، فيأتي الطالب في نهاية الصف العاشر وهنا سيقرر، لكن لا يقرر أين سيذهب بعد التوجيهي كما هو الآن، فهو عليه أن يخطط من بداية الصف الحادي عشرما التخصص الذي يريد، فيقررماذا سيأخذ في الصف الحادي عشر والثاني عشر. الآن واضح جداً أنه يجب أن يأخذ المجموعة الأولى الوطنية، والتي قلنا من ممكن أن يكون فيها أربع مواد: دين ، لغة ، تربية وطنية ، معلومات عامة ، هذا على افتراض.

فهذه إجماليات، الآن الجامعات تقول يجب أن يأتي لهم بستة مواضيع، تختلف من حقل لحقل أي يحددون ماذا يدرس طالب الطب بالنسبة لهم. فعندما يتقدم الطالب في طلبه للجامعة، فعلى التنسيق الموحد ان ينظر في العلامات التي حصل عليها والتي تهمه في الطب مثلاً، لأن هذا ما تقدم له.

و بين ان هناك مشكلة في مدارس الذكور، لأن المعلمين الذكور يغادرون الأردن خصوصاً مدرسي الرياضيات والفيزياء والكيمياء للعمل خارج الوطن، المعلمات لا يذهبن للخارج ويبقين في المدارس وبالتالي هناك فائض في المعلمات، ما جعل مدارس البنات أفضل نتائج ونتج عن نقص المعلمين الذكور أن الطلاب الذكور لم يتعلموا بشكل جيد، و بين انه تقدم الى لجنة التربية في مجلس النواب باقتراح بأنه ما دام لدينا معلمات إناث فلماذا لا يعلمون في مدارس الذكور ؟

قفز على الفكرة بعض الأشخاص وتحدثوا عن التأنيث والأخلاق والمراهقين، وتعبيرات كثيرة حول الموضوع، لكننا لم نقم بعمل أي شيء، وهذا ليس معناه بأن الاقتراح ليس جيداً، وأنا لست ضد الاقتراح، ولم تدرسه التربية حتى هذه اللحظة رغم وجاهته..

و اشار الى ان الجميع ينزعج من الواسطة والحسوبية على الرغم من عدم ممانعتهم في استخدامها ان اقتضت الضرورة وانه لو ترك لكل جامعة ان تختار ما تريد من المقبولين فهذا مدخل كبير للواسطة و المحسوبية. و بين انه على سبيل المثال لولا تحدد معدل قبول الطب ب 85 % حكد ادنى لوجدنا طلاب حاصلين على معدل 65 % تم قبولهم في هذا التخصص جراء الواسطات.

وقال: إن من أهم انجازاتي في مجال التعليم هو نظام القبول الموحد الإلكتروني و الذي مكن الطلبة من التقدم بطلبات القبول للحصول على موقع جامعي ضمن قوائم التنسيق الموحد للجامعات الرسمية من خلال شبكة الإنترنت دون الحاجة للتقدم بطلبات ورقية من خلال البريد اضافة الى اصدار نظام معدل لنظام معادلة الشهادات غير الأردنية و الذي الغى لجان الإختصاص ليكون للمعادله لجنة واحدة مهامها تتمثل في التأكد من مصدر الشهادة وصحتها وصحة البيانات ومطابقة فترات الإقامة مع تلك التي تم إعتمادها مؤخرا اضافة الى اصدار قرار تضمن عدم الربط بين المعدل الذي يحصل عليه الطالب في الامتحان الشامل وعلامته في امتحان الثانوية العامة كشرط للتجسير في التخصصات المشابهة.

وبين اعتزازة بمؤتمرتطوير المناهج التعليمية في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الاردنية من خلال ادخال مفاهيم جديدة في التعليم العالي لا سيما التكنولوجيا والتي أسهمت بإحداث التغيير الجذري في طرق التدريس والتقييم.

و اضاف انه احال لهيشة مكافحة الفساد عام 2010 مراكز ثقافية تعمل داخل الجامعات وتقوم بتزوير شهادة امتحان التوفل مستغلين أن الناس يبحثون عن الطريق السهل، مضيفا ان هناك ايضا مراكز تقوم ببيع رسائل الماجستير دون حياء والمشكلة ان بعض اساتذة الجامعات يعلمون بذلك، مشيرا الى وجود من يقومون بالسرقات العلمية مشددا على ضرورة ايجاد تشريعات حازمة بحق هؤلاء الذين اسماهم منتحلين .

و قال إن رئيس الجامعة كان وما يزال حتى اليوم مطلق الصلاحية في جامعته بكل ما تعني كلمة مطلق من معنى، معتبرا أن ذلك أدى إلى تجاوزات وأخطاء وأعباء مالية على الجامعات بعضها بسبب الإدارات الجامعية وبعضها بسبب تقتير الحكومة على الجامعات.

وأقر أننا نطالب في الأردن بتعليم نوعي لكم كبير من الطلبة في مؤسسات كبيرة ولا نرصد المال الكافي، محذرا من أن الدعم الحكومي غير كاف لاستدامة الجامعات.
وقال من اجل تحسين الاوضاع عملت وزارة التعليم العالي على مشاريع تحويل موجودات صندوق دعم الطالب في الوزارة الى منح وانشاء بنك اقراضي للطلاب دون فوائد تسدد على مدى زمني مريح للطلبة بعد تخرجهم إلا أن هذه المشاريع قد توقفت.

وشدد على ضرورة تطوير كليات المجتمع كونها الخيار الامثل الذي يوفر للشباب فرص الالتحاق بسوق العمل بوقت مبكر، مؤكدا وجوب ايجاد استراتيجيات لتطوير كليات المجتمع بما يتناسب مع متغيرات العصر وتحقيق الاهداف المرجوة من انشائها مؤكدا ان الاردن عام 1988 هو الذي قام بالمساعدة بانشاء الكليات التقنية في ابو ظبي.

ولفت المعاني النظر الى أهمية توجيه الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية للالتحاق بكليات المجتمع من خلال اعادة النظر بسياسات القبول في الجامعات لما نلمسه من اثر سلبي على الالتحاق بكليات المجتمع وعلى حاجاتنا من المهنيين والتطبيقيين، مؤكد ان المهارة التي يتقنها الطالب اهم من الشهادة التي يحملها، مبينا النسبة المختلة لعدد الملتحقين بالجامعات الى اؤلئك الملتحقين بالكليات التقنية وهي في الأردن 80% : 5% والنسبة العالمية هي 10% الى 80% أي عكس الأردن تماما.

وحول امكانية دمج وزارتي التربية و التعليم و التعليم العالي اكد المعاني امكانية دمجها في وزارة واحد تسمى وزارة التربية و التعليم و التعليم العالي و يكون لها مجلس واحد و وزير واحد شريطة ان يكون هناك امينين عامين واحد يعنى بشؤون التربية و التعليم و الاخر بشؤون التعليم العالي.

واشار الى ضرورة تحسين نوعية المناهج التي تزرع لدى الطلاب المواطنة الصالحة التي بات تعزيزها يقتصر في المدارس على الطابور الصباحي، و هنا لا نعني بالمواطنة الصالحة كلمات تردد، وإنما إخلاص وتفاعل وشفافية لان من حق أوطاننا علينا أن نكون فاعلين لا معطلين.

وفي هذا السياق بين ان وزارة التعليم العالي عملت على دمج جميع كتب التربية الوطنية التي تدرس في الجامعات الحكومية في كتاب واحد مر تاليفة بعده مراحل، ويحتوي عدة مواضيع حول المواطنة والوطن والدولة حيث يحوي على 80 صفحة و سيتم اعتمادة ليدرس في جميع الجامعات بعد اقرار من مجلس التعليم العالي.

ودعا الى اعطاء الطلبة الحق في اختيار تخصصات حسب رغباتهم مؤكدا ان اجبار الطالب على دراسة تخصص غير مقتنع به هو بمثابة المقتل لمستقبله الدراسي وأن فشل بعض الطلبة في استكمال دراستهم عائد الى دراسته لتخصص لا يرغب به وغير قادر على التعامل معه مشيرا الى ضرورة الغاء" النظرة الابوية التي تقول : ابوك بعرف اكثر منك ".

وبين ان مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية للجامعة الاردنية قام بتوزيع استبانة على ما يزيد على ثلاثة الاف نسخة موزعة على طلبة امتحان الثانوية العامة فور الانتهاء من امتحان اللغة الانجليزية المستوى الرابع عام 2009 ، مشيرا الى ان العينة تم اختيارها بشكل عشوائي و تمثلت فيها الطلبة حسب تخصصاتهم الاكاديمية والمهنية ذكورا واناثا وكافة مديريات التربية والتعليم بكافة محافظات المملكة.

وبين ان اهم نتائج الدراسة ان 80 % من طلبة التوجيهي ياخذون حصص في المراكز الثقافية مشيرا الى أن هذا الأمر غير الطبيعي موجود في كثير من الدول جراء اكتظاظ الصفوف و الاحباط لدى المعليمن و الوضع المادي مؤكدا ان الحل هو تحسين مستوى المعلم ليقوم بالعملية التعليمية.

و اشار ان إلغاء او ايقاف البرامج الموازية بالجامعات الاردنية لا يمكن أن يحصل الآن وذلك لحاجة الجامعات الى ما تقدمه هذه البرامج من اموال مؤكدا ان سياسة التعليم العالي وضمن الخطط الموضوعة تتجه الى اعادة النظر بالموازي وترتيب اوراق الجامعات بما ينسجم وطموحات الطالب الاردني ويضمن له حق التعليم الايجابي العادل.

و اكد انه كان قد فتح باب البرنامج الدولي في الاردن بهدف الحصول على تمويل جديد للجامعة الأردنية الامر الذي نجح وساعد ذلك على إنشاء كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات، بيوت الطلبة، مركز اللغات، قاعة حاسوب كبري، مشروع 1000 حاسوب الذي قامت جلالة الملكة رانيا العبدالله بافتتاحة كاول نشاط لها بعد تتويجها ملكة.

و اكد انه يمكن الوصول حالياً إلى مستخلص رسالة الماجستير او الدكتوراه أو نصها كاملاً – إذا كان جاهزاً – من خلال شبكة الجامعة الأردنية عن طريق الموقع الالكتروني لمركز ايداع الرسائل الجامعية حيث يوفر الموقع خدمة الوصول إلى واحدة من اضخم المكتبات الالكترونية في الشرق الاوسط من حيث النوعية والكمية، وذلك عن طريق شبكة الانترنت من داخل حرم الجامعة الأردنية وخارجه ومن مستشفى الجامعة .

و اشار انه اصبح بإمكان باحثي الجامعة وطلبتها في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا الوصول إلى ما يقارب (10000 ) مجلة الكترونية بالنص الكامل، وبأرشيفات تعود في الغالب إلى عام 1997م ، بالإضافة إلى خدمة الوصول للعديد من قواعد البيانات الالكترونية العالمية التي توفر النصوص الكاملة لأحدث البحوث والدراسات العلمية والتربوية في مختلف حقول المعرفة. واكد ان مكتبات الجامعات الأردنية مريوطة بشيكة متكاملة تسمح للباحث بالدخول لجميع هذه المكتبات.

و اكد على دور الجامعة على إعلاء دور الشباب الجامعي في خدمة المجتمع مشددا على ضرورة توفير الأجواء المريحة والتحفيزية الاجتماعية لتفعيل دور الطلبة في المجتمع والمحيط الخارجي.

و لتحقيق هذه الاهداف اكد استحداث مادة خدمة المجتمع في الجامعة الأردنية ليكون متطلب تخرج لجميع الطلاب مشيرا الى ضرورة اختلاط الطلبة مع الناس و معرفة الاوضاع والاحساس بهم، الا ان هذا الهدف لم يتحقق بالشكل المطلوب حيث يقوم الطلبة باحضار ورقة انه قام بخدمة المجتمع دون ان يكون انخرط فعليا في هذه النشاطات.

و اكد على ضرورة الغاء مادة الحاسوب كمتطلب اجباري في الجامعات كون معظم الطلبة اصبحوا على معرفة باساسيات استخدام الحاسوب.

و اشار انه لا يوجد علاقة بين الكتاب والطالب الامر الذي يجعل الطلبة يمزقون كتبهم في نهاية الفصل عند انتهاء العام الدراسي، وهو امر يوحي باعتقاد الطالب بعدم قيمة هذا الكتاب او قلة فائدته او عدم اضافته لأي معلومة مفيدة لفكره، وهي في اعتقادي جزء من التكوين المجتمعي وفكره .تربية

» جناح التوجيهي
» «التربية»: «158» ألف مشترك في «شتوية التوجيهي»
» مقتل طالبة متفوقة في "التوجيهي" برصاص الاحتفال
» «التربية» : العلامة «صفر» لطالب التوجيهي إذا شطب إجابته
» التربية «تبرر» إجراء تفتيش طلبة «التوجيهي»